در حالی که بزرگترین و معروفترین بورسهای جهان در آمریکا و اروپا و آسیا بر اثر بحران کرونا سقوط کرده‌اند، شاخص کل سهام در بورس تهران به‌طور حیرت انگیزی ۸۰درصد رشد داشته و شاخص بورس هر هفته به‌طور متوسط حدود ۱۰۰هزار واحد رشد می‌کند. پدیدهٔ عجیب و غریبی که نه با وضعیت سایر بازارهای بورس دنیا و نه با شرایط اقتصادی ایران کمترین سنخیتی ندارد چرا که کلیه شاخصهای اقتصادی در حال حاضر به‌شدت منفی است:

نرخ تورم۴۵ تا ۵۰درصد است؛
نرخ رشد اقتصادی منهای۷درصد است؛
با شیوع کرونا بیش از ۳میلیون نفر به‌شمار بیکاران کشور افزوده شده و بنا به‌ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش به‌۶.۴میلیون نفر خواهد رسید؛
درآمد نفت تقریباً به‌صفر رسیده؛
نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، بلکه فرار سرمایه با آهنگی پرشتاب ادامه دارد؛
و... خلاصه تمام شاخصهای اقتصادی سقوط و نه پرواز سهام بورس را اقتضا می‌کند؛

روحانی در دروغ‌درمانی‌های خود بالارفتن شاخص سهام بورس تهران را از معجزات اقتصادی خود قلمداد می‌کند که دشمنان چشم دیدنش را ندارند! اما به‌راستی موضوع چیست؟

دولت با کسری بودجه وحشتناک ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و برای تأمین این کسر بودجه از یکطرف برای سال جاری مترصد انتشار ۸۰۰هزار میلیارد تومان اوراق بهادار و فروش ۵۰هزار میلیارد تومان سهام است و از طرف دیگر سهام شرکت‌های دولتی و داراییهای دولت را به‌بورس عرضه کرده است.



روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۱۵اردیبهشت) این اقدام را «خصولتی‌سازی در لباس تازه»توصیف کرده و می‌نویسد: «دولت در تنگنای شدید مالی... در شرایطی که از درآمدهای بادآوردهٔ نفتی و خام فروشی ناامید شده دست به‌آینده فروشی زده است».



روزنامهٔ حکومتی جوان (۱۵ اردیبهشت) نیز می‌نویسد: «دولت برنامه وسیعی برای واگذاری دارایی‌ها دارد؛ نهاد‌های عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان امام هم برنامه‌هایی برای واگذاری شرکت‌های خود دارند و اولین صندوق واسطه‌گری مالی به‌مردم ارائه می‌شود».



دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارزش دارایی‌های دولت را بیش از ۷هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و می‌افزاید: «اگر ۲۰درصد دارایی‌ها قابل واگذاری باشد ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود». رقمی که تقریباً برابر کسری بودجهٔ دولت است. اما احمد توکلی از مهره‌های باند خامنه‌ای و از اعضای سابق مجلس ارتجاع طی نامه سرگشاده‌ای این واگذاریها را خیانت بزرگ خوانده و نوشته است: «پس از چپاول اموال ملت به‌اسم خصوصی‌سازی حالا می‌خواهند به‌اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی داراییهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره را به‌تاراج بدهند».



توکلی این تاراج را روشن‌تر کرده و می‌افزاید: «وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰درصد برای مناطق محروم و ۵۰درصد برای دیگر مناطق، به خریدار تخفیف دهد. روشن است که این خریداران عمده همان باند های وابسته به‌مراکز قدرت هستند که پیش از این نیز از طریق خصولتی سازی به‌آسانی صاحب صنایع و مجتمع‌های عظیم به‌بهای بسیار ناچیز شد‌ه‌اند. در یک نمونه شرکت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴هزار هکتار زمین کشاورزی و بیش از ۵هزار پرسنل تنها با پیش‌پرداخت ۶۰میلیارد ریال از بهمن۹۴ واگذار شد».



مردم قربانیان کلاهبرداری بزرگ
در این میان مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد سیاهی لشکر و قربانیان این بورس بازی هستند. دولت روحانی با کاهش بهره بانکی از ۲۵درصد به‌۱۲درصد، در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است صاحبان سرمایه‌های خرد را که دارایی‌شان را در حال ذوب می‌بینند ناچار از انتقال سرمایه‌های خود به‌محل امن‌تری کرده است. اما در شرایط رکود بی‌سابقه که نه بازار ارز و طلا، و نه بازار مسکن و نه هیچ بازار دیگری وجود بالفعل ندارد، فقط یک راه برای آنها باز مانده و آن هم بورس است که با عرضه بیش از ۳۰درصد سود به‌خریداران سهام جاذبه بسیار برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده است. اما درست مانند آنچه در ماجرای مؤسسات اعتباری شاهد بودیم که پول شمار کثیری از مردم را به‌کام کشیدند و سپس با اعلام ورشکستگی از صحنه محو شدند، این بار نیز همان سناریو از طریق بورس دارد تکرار می‌شود. پس از مدتی نه چندان دراز این بادکنک خواهد ترکید و در دست صاحبان بورس جز ورق‌پاره‌های کم‌ارزش به‌جا نخواهد ماند.



وقتی بادکنک بترکد؟
سؤال این است که وقتی حباب و بادکنک بورس ترکید و صاحبان سرمایه‌های خرد حرمان‌زده و غارت‌شده بر جای ماندند، شرکتها و مؤسسات دولتی که به‌بورس عرضه شده‌اند چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ آنها در واقع به‌تملک خریداران عمده یعنی باندهای مافیایی در قدرت و در رأس آنها سپاه پاسدران و نهادهای تحت کنترل بیت ولی‌فقیه ارتجاع درمی‌آیند.

روزنامهٔ حکومتی وطن‌امروز (۱۵ اردییهشت) در مطلبی با عنوان «مردم متضرر، دولت منتفع»پیش‌بینی می‌کند، بازار بورس با یک شوک دچار ریزش می‌شود و متضرران اصلی این بازار قطعاً سهامداران خرد هستند و از بازار ملتهب حبابی دچار زیان خواهند شد.



آخرین تجربه شوک در بازار بورس ایران به‌سال ۱۳۹۲ و زمان دولت اول روحانی بازمی‌گردد؛ آن زمان هم بسیاری از مردم از این بازار متضرر شدند و دامنه این زیان حتی تا سال‌های بعد نیز مشهود بود».

البته در این میان دولت با چپاول اندوخته‌های مردم، مشکل کسری بودجهٔ خود را موقتاً و در کوتاه مدت حل می‌کند. اما یک طوفان مهیب و آتشفشان خشم را برای خود ذخیره می‌کند، به‌این ترتیب کار دولت مصداق کباب خوردن از ران خود است.



در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر این‌که هدف اصلی دولت، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها و تأمین سریع کسری بودجه است، اعلام کرد: «استفاده از این سازوکار، اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به‌نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسأله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد».



این «مسألهٔ بزرگ»میلیونها مالباخته‌یی هستند که همراه با ارتش گرسنگان و بیکاران به‌خیابان‌ها سرازیر می‌شوند و این بار دیگر رژیم مانند داستان مالباختگان مؤسسات اعتباری قادر نیست با چاپ اسکناس پاسخ آنها را بدهد.